به گزارش تحریریه، در روزهای اخیر برخی بانک‌ها در چارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند.

بر این اساس  ضمن آنکه بانک‌های ملی، کشاورزی، مسکن، پست‌بانک، رفاه کارگران، تجارت و صادرات فهرستی از ابر بدهکاران خود را منتشر کردند، بانک مرکزی نیز اعلام کرد که از هفته آینده اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را منتشر خواهد کرد.

خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در این رابطه گفت: تمامی بانک‌ها مکلف شده‌اند فهرست ابر بدهکاران بزرگ را به صورت شفاف اعلام کرده و با محدود کردن آنها زمینه را برای دسترسی سایر فعالین اقتصادی و مردم به اعتبارات فراهم کنند.

سخنگوی دولت هم به این اقدام واکنش نشان داد و در توئیتی با اشاره به اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی نوشت: «یکی دیگر از وعده‌های رئیس جمهور اجرایی شد؛ بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور، اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرد.»

اما همه واکنش‌ها به این تصمیم مثبت نبود. برخی این تصمیم را ناقص خواندند و برخی دیگر با طرح موضوعاتی، قضاوت در این باره را وابسته به گام‌های بعدی دولت برای مبارزه با فساد دانستند.

طرح سوالاتی چون چگونگی استمرار این اقدام، وضعیت دقیق و شفاف بدهی‌های این افراد، تولیدی یا خدماتی بودن واحدهای بدهکار، ارزی یا ریالی بودن بدهی‌ها و... از جمله سوالات مطرح در سطح رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی درباره این تصمیم دولت بوده است.

طرح این سوالات در حالی است که در گذشته نیز اقداماتی از این دست توسط دولت و برخی دستگاه‌های دیگر همراه با تبلیغات گسترده آغاز شد اما بعد از مدتی بدون آنکه گزارش اقناع‌کننده‌ای از میزان موفقیت اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با فساد و مهار آن به مردم ارائه شود، تب آن به سردی گرایید.

روند مبارزه با فساد از سوی دولت سیزدهم که در ردیف وعده‌های تبلیغاتی آیت‌الله رییسی نیز بود اگرچه در نقطه آغازین است لیکن نکته مهم و اساسی که می‌تواند برای این تصمیم دولت پشتوانه جدی ایجاد کند، شیوه حمایت قضایی از فعالیت‌های ضد فساد است.

واکنش سخنگوی قوه قضاییه به انتشار فهرست بدهکاران بانکی از سوی دولت نشان می‌دهد که احتمالا تاکنون هماهنگی لازم از سوی دو قوه پیرامون این اقدام صورت نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی و اینکه این افراد به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند یا خیر گفت: صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آنها نیست.

او افزود: بانک عامل باید ضمن دسته‌بندی بدهکاران به دستگاه قضایی اعلام کند که افراد چه وام‌ها و یا تسهیلاتی گرفتند و در جای خود هزینه نکرده و یا شرکت‌های صوری ایجاد کردند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است.

ورود دولت به میدان مبارزه با فساد در صورتی که منجر به برخورد قضایی با متخلفین واقعی نشود نمی‌تواند بازدارندگی لازم را به وجود آورد.

از این رو در صورت عدم هماهنگی لازم دولت با قوه قضاییه برای پیشبرد برنامه مبارزه با فساد، اقدامات مثبت دولت در بلند مدت، به‌دلیل عدم برخورد مناسب با متخلفین ضمن آنکه بازدارندگی لازم را ایجاد نخواهد کرد می‌تواند منجر به تاثیرگذاری معکوس بر امیدواری مردم در حوزه مبارزه با فساد بشود.

انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی دولت، ضمن آنکه می تواند اقدامی لازم برای ایجاد شفافیت در زمینه میزان استفاده واحدهای اقتصادی از تسهیلات بانکی و عدم تآدیه دیون قانونی باشد اما انجام این اقدام نباید تنها به دایره  انتشار اسامی محدود شود بلکه باید بانک‌ها مکلف شوند تا ضمن تکمیل و دسته‌بندی پرونده متخلفین و ارسال آن به قوه قضاییه زمینه برخورد قاطع با آن‌ها را فراهم کنند.

 به طور قطع با توجه به هماهنگی مناسب میان دو قوه و اراده دستگاه قضایی در حوزه مبارزه قاطع با فساد، پیگیری این روند می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین مطالبات رهبر معظم انقلاب و رفع مهمترین مانع در مسیر توسعه متوازن اقتصادی کشور منجر شود.

منبع: نورنیوز

پایان/